--------------------------------------------------------------------------------

ـ پس از مدت ها سرانجام مجمع بحث نظارتي خود را به کار انداخت و مغايرت هاي بودجه سال آينده را اعلام کرد. فکر مي کنيد اين اقدام پاياني بر مصلحت انديشي هاي مجمع باشد؟

قبل از پاسخ به سوال شما لازم است اشاره کنم که اقدام صورت گرفته از سوي مجمع براي اعلام مغايرت ها براي اولين بار نبود. مجمع پيش از اين هم چنين کاري را انجام داده بود. بعد از آنکه نگراني درباره اجراي سياست هاي اصل 44 به وجود آمد، مجمع مغايرت سياست هاي اجرايي را بررسي و احصا کرد و به اطلاع شوراي نگهبان رساند.

ـ اما از عمر کميسيون نظارتي مجمع حدود سه سال مي گذرد و بودجه هاي تدوين شده از سوي دولت نهم هم به عدد 3 مي رسد. به رغم انحراف هاي جدي، مجمع ورودي به اين بحث ها نداشت؟

همان طور که اشاره کرديد مجمع کميسيون نظارتي خود را تشکيل داد. اين کميسيون يکي از قوي ترين کميسيون هاي مجمع است. در اين کميسيون رئيس و دبير مجمع حضور دارند و از هر کميسيون مجمع نيز دو نفر عضويت آن را دارند. روساي قواي سه گانه هم مي توانند در جلسه هاي کميسيون به صورت آزاد شرکت کنند.

ـ اما جلسات کميسيون تا مدت ها در حالت تعليق بود؟

در حالت تعليق نبود بلکه به دليل آنکه تشکيل کميسيون با آغاز به کار دولت نهم همزمان شده بود، برخي پيشنهاد مي دادند اجازه بدهيد دولت سياست هاي خود را در ابتدا با توجه به وعده هاي خود پيش ببرد و از همان آغاز سختگيري هاي زيادي در رابطه با سياست هاي اجرايي دولت انجام نشود تا مبادا عده يي فکر کنند قرار است در کار دولت سنگ اندازي شود.

ـ ولي مجمع وظيفه نظارت بر اجراي چشم انداز و سياست هاي کلي را دارد و بايد انحراف ها را به اطلاع مي رساند.

مجمع کار نظارتي خود را انجام داد اما آن را عمومي نکرد. به هر حال برخي مصلحت ها اجازه نمي داد از همان ابتدا مغايرت ها را عمومي کرد اما کار تطبيق قوانين با دقت انجام مي شد.

ـ مصلحت انديشي هايي که از آن نام مي بريد، چه مواردي است؟

به هر حال رئيس مجمع رقيب انتخاباتي رئيس دولت بود. اگر کار نظارت با شکل پيش بيني شده صورت مي گرفت برخي گمان مي کردند ناشي از مسائل سياسي است در حالي که اصلاً چنين چيزي وجود نداشت و مجمع در حال انجام وظيفه تفويض شده از سوي رهبري است.

ـ فرآيند بررسي بودجه در مجمع به چه شکلي بود؟

همزمان با ارائه لايحه بودجه به مجلس و شروع کار روي لايحه پيشنهادي کميسيون مجمع هم فعاليت خود را جدي تر و کار بررسي را آغاز کرد. حتي در زمان بررسي مشورت هايي نيز به کميسيون تلفيق براي رفع مغايرت ها انجام داد. پس از تصويب لايحه در مجلس بررسي هاي کميسيون نظارتي مجمع نشان مي داد هنوز مغايرت هاي جدي در لايحه وجود دارد. برابر آيين نامه کميسيون نظارتي پس از بررسي و تطبيق قوانين آن را به جلسه مجمع تشخيص ارائه مي کند. در صورت تصويب مجمع، رئيس مجمع گزارش را به شوراي نگهبان ارسال مي کند تا اين شورا ترتيب اثر لازم را بدهد. در مورد لايحه پس از آنکه کميسيون نظارتي انحراف ها و موارد مغايرت را جمع بندي کرد، آن را به جلسه مجمع فرستاد. مجمع نيز با تصويب گزارش آن را به شورا ارسال کرد. البته موارد انحراف زياد بود اما گزارش حول سه محور مهم و اصلي تنظيم شد و در نامه آقاي هاشمي به آقاي جنتي اين موارد منعکس شد.

ـ نکته يي که در اين ميان وجود دارد بحث جايگاه نظارتي مجمع است. جايگاه نظارتي مجمع در قانون چگونه است؟ آيا فقط به اعلام مغايرت ها بسنده مي کنيد يا اگر مجمع موردي را مغاير با سياست هاي کلي تشخيص داد بايد اصلاح شود؟

در نامه اول که آقاي هاشمي ارسال کرد همين بحث پيش آمد. شوراي نگهبان نظر مجمع را مشورتي و کارشناسي عنوان مي کرد در حالي که اعضاي مجمع معتقد بودند برابر اصل 110 قانون اساسي نظارت برعهده مقام معظم رهبري است که اين مساله در مورد چشم انداز و سياست هاي کلي در ابلاغيه رهبري در سال 84، برعهده مجمع گذاشته شده است. پس از شکل گيري اين بحث، از رهبري در اين باره استعلام شد که ايشان اعلام کردند مجمع از طرف رهبري وظيفه نظارت بر سياست هاي کلي را برعهده دارد و در صورتي که مساله يي را مغاير با اين سياست ها تشخيص داد و به اطلاع شوراي نگهبان رساند، بايد نسبت به اصلاح آن قانون ترتيب اثر داده شود و قانون مورد بازنگري قرار گيرد.

ـ اگر مجلس يا دولت بر نظر خود درباره قانون تصويب شده پافشاري کردند چه؟

در اين مورد هم برابر قانون همانند اختلاف نظرهاي شوراي نگهبان و مجلس عمل مي شود. قانون مصوب به مجمع تشخيص فرستاده مي شود و مجمع درباره آن تصميم گيري مي کند.

ـ نظر مجمع که از قبل مشخص است، چه ضرورتي براي اين کار وجود دارد؟

قانون مرجع داوري را مشخص کرده است. تفاوتي که اکنون وجود دارد اين است که اگر قانوني خلاف سياست هاي کلي تشخيص داده شود پس از تصويب مجلس ضمانت اجرايي پيدا نمي کند. يعني بايد مطابقت قوانين با سياست هاي کلي و چشم انداز اعمال شود و در صورت نداشتن مغايرت به تاييد برسد.

ـ پس مي توان نتيجه گيري کرد مجمع به مصلحت انديشي هاي چند سال گذشته پايان داده و حضور فعال تري در ايفاي نقش نظارتي خواهد داشت.

اين وظيفه يي است که بايد در رسيدن به اهداف برنامه و چشم انداز صورت گيرد. من مطمئن هستم حرکتي که آغاز شده با سرعت و قوت ادامه خواهد يافت و مجمع تلاش مي کند با استفاده از کارشناسان نظارت را به صورت کيفي انجام دهد. همين مورد اخير شاهد خوبي براي اين سخنان است. در جلسه يي که متاسفانه با حادثه فوت غم انگيز آيت الله توسلي همراه بود، مجمع به کار خود ادامه داد و موارد مغايرت را تصويب و اعلام کرد. به هر حال در رسيدن به اهداف تعيين شده بايد بحث نظارت جدي گرفته و انحراف بدون هيچ مصلحت انديشي اعلام شود. سکوت و با اغماض نگاه کردن به سياست هايي که کشور را از مسير چشم انداز منحرف مي کند، به نفع هيچ کس نيست.