درباره 'گزارشی از خودکشی سه کارگر ايراني' انعکاس گزارشی درباره خودکشی سه کارگر ایرانی بر اثر فقر و درماندگی و شرمندگی از روی خانواده*، باعث برخی حساسیتها در میان همکاران و دوستان محترم اصولگرا شده است.
تعدادی از عزیزان، انتشار چنین گزارشی را طعنه به دولتمردان سختکوش و برخی هم آنرا بسیار تلخ و مصداق سیاهنمایی دانستند.
درباره انتشار این گزارش و حساسیتهای برانگیخته شده درباره آن تذکر چند نکته ضروری است:
1- برخی دوستان، انتشار این گزارش را باعث ناراحتی مسئولان دانستند. درباره این نکته باید یادآوری کرد؛ اتفاقا هدف اصلی انتشار گزارش این بوده که مسئولان کشور نه تنها ناراحت شوند، بلکه دردشان بیاید.
اصولگرایان که اکنون در مصدر مسئولیت تکیه زده اند نباید فراموش کنند که با شعار "مبارزه با فقر و فساد و تبعیض" اقبال عمومی را به خود جلب کرده اند.
دوستان عزیز اصولگرا درواقع به جای ناراحت شدن از انعکاس رنج و فقر برخی هموطنان، باید از خود بپرسند: که چرا از سال 83 به این سو، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض در ادبیات گروههای اصولگرا کمرنگ شده است؟
2- برخی دوستان اصولگرا انتشار این گزارش را باعث رنجش دولتمردان دانسته اند. درباره این نکته باید گفت که این واقعا بی انصافی بزرگی درحق رئیس جمهور محترم و دولت نهم است. اتفاقا رئیس جمهوری که با اعضای کابینه دائم در معرض تماس نزدیک و دریافت نامه استمداد فقیرترین و محرومترین و دورافتاده ترین هموطنان هستند، خود به خوبی میدانند که اقشار فقیر در موج سهمگین تورم چه میکشند؟ این مدیران میانی هستند که باید با خواندن سرگذشت کارگر مظلومی که از فرط فقر و خجالت از روی خانواده گرسنه خود به خودکشی و خودسوزی متوسل میشود، عرق شرم بریزند و به خود آیند.
همان مدیرانی که قابلیت و تخصص مسئولیتی که اشغال کردهاند را ندارند، همانها که مسوول بهبود شرایط زندگی هموطنان هستند، اما با ندانم کاریهایشان، وضع را بدتر میکنند. همان مدیرانی که دائم حق ماموریت سفر خارجی و در پایان سال پاداشهای چندده میلیونی از بیتالمال برای خود تصویب میکنند و به دستورالعمل دولت در منع چنین دریافتهایی بیاعتنا هستند.
3- برخی اظهار عقیده کردهاند که چرا با انتشار چنین گزارش تلخی، دولت را تضعیف میکنید و خدمات دولت نهم را زیر سوال میبرید؟
درباره این نکته باید یادآوری کرد که فشار شدید و مهیب معیشتی به اقشار ضعیف، واقعیت امروز جامعه ایران است.
در واقع، روزی که دولت محترم، گسترش سرمایهگذاری و طرحهای عمرانی را بر مهار تورم اولویت داد و تورم را فدای طرحهای عمرانی کرد و نمایندگان مجلس هفتم هم علیرغم هشدار اکید اقتصاددانان، این تصمیم اشتباه را تایید کردند، باید به فکر چنین روزی میبود.
دولتی که با بودجههای شدیدا انبساطی عملا بر تنور تورم میدمد و معاون محترم رئیس جمهور آن رسما تایید میکند که عمدا زیر بار تورم رفتهایم**، باید بداند که تورم شدید، چه بلایی بر سر خانوادههای مستضعف آورده است.
نمایندگانی که هشدار و التماس همکاران اقتصاددان خود درباره بیماری هلندی را نادیده میگیرند و به بودجههای شدیدا انبساطی و برداشت مکرر از حساب ذخیره ارزی رای میدهند، باید ببیند و بخوانند که تورم ناشی از بهمن نقدینگی چطور ضعیفترین اقشار جامعه را له کرده است. همانها که نایی ندارند تا صدایشان به جایی برسد و دیگر از فرط تکیدگی، صورتشان با سیلی هم سرخ نمیشود.
این واقعیت تلخ جامعه امروز است.
منطق اقتصاد با کسی شوخی ندارد. نه با آقای هاشمی اهل سازندگی و نه با آقای احمدی نژاد اهل عدالت؛ در اقتصاد امروز ایران، هرکسی بی محابا بر تنور نقدینگی بدمد، آتش تورم را شعله ور کرده و در نتیجه آن صاحبان اموال و املاک، ثروتمندتر و حقوقبگیران و مستاجران و مستضعفان، فقیرتر میشوند... متاسفانه این قانون اقتصاد با نیت و ایدئولوژی افراد کاری ندارد و دولت اهل سازندگی یا گفتگو یا مهرورزی را از هم تشخیص نمیدهد. بر تنور نقدینگی که بدمید، بر شکاف طبقاتی افزودهاید: پولدارها را فربه تر و فقرا را نحیفتر کرده اید.
بنابراین برادرانی که انعکاس چهره کریه فقر را باعث تضعیف دولت تلقی میکنند باید بدانند که پنهانکردن حقیقت و چشم بستن بر واقعیت، تضعیف دولت است نه مواجهه با آن و ریشهیابی و چاره جویی برای این درد.
4- در گزارش یاد شده، به نگاه شدیدا منفی جامعه کارگری به موضوع خصوصیسازی و سابقه ذهنی بسیار تلخ کارگران از واگذاری شرکتهای دولتی اشاره شده بود.
متاسفانه روندی که در حال حاضر در خصوصی سازی به شدت دنبال می شود (واگذاری شرکتهای صدر اصل 44)، نه فقط مغایر سیاست های کلی اصل 44 است، (این را رئیس محترم سازمان خصوصی سازی هم تایید کرده اند و نوار اظهار نظرشان در الف موجود است) بلکه واجد اشکالات بسیار مهم از جمله نادیده گرفتن وضعیت کارگران واحدهای واگذاری شده، دست به دست شدن شرکت های دولتی میان مالکان دولتی و شبه دولتی، غفلت از هدف اصلی خصوصی سازی یعنی "کارایی" واحدهای واگذار شده و ... است.
بخش تحلیلی الف در یادداشت "شواهد و علائم اعلام خطر مي كنند" سال گذشته نسبت به انحرافات بسیار خطرناک در روند موجود خصوصی سازی هشدار داده بود که متاسفانه این هشدارهای خیرخواهانه هم از سوی دولت محترم با بی اعتنایی مواجه شد و تذکرات نمایندگان مجلس نیز درباره انحرافات خصوصی سازی موجود از قانون اصل 44 راه به جایی نبرد.
بخش تحلیلی الف به زودی به مناسبت تشدید و تسریع اخیر در خصوصی سازی شرکتهای بزرگ دولتی در مسیر همان راه و اهداف شکست خورده دهه 70، مطلبی تولید و منتشر خواهد کرد.
* اصل این گزارش در روزنامه کارگزاران هشت خرداد به قلم آقای اسماعیل محمدولی منتشر شده است.
** سخنان آقای دکتر داودی در مراسم تودیع وزیر سابق اقتصاد: دولت به قیمت افزایش تورم، سرمایهگذاری اشتغالزا را دامن زده است.
