حسین شریعتمداری
سرانجام پس از نزديك به يك سال چالش ميان كشورهاي 1+5 -آمريكا، انگليس، فرانسه، چين، روسيه و آلمان- براي توافق درباره متن چهارمين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل عليه فعاليت هسته اي ايران، روز دوشنبه 13اسفندماه 86- 3مارس 2008- قطعنامه چهارم با تغييرات فراواني كه در متن پيش نويس اوليه صورت گرفته بود به تصويب رسيد.
 
 برخلاف سه قطعنامه قبلي كه با اجماع 15عضو دائمي و غيردائمي شوراي امنيت به تصويب رسيده بود، قطعنامه 1803با 14رأي موافق و يك رأي ممتنع- اندونزي- تصويب شد. قطعنامه اخير شامل چند بند الزامي -DECIDE- و چند بند غيرالزامي و توصيه اي -CALL UPON- است. درباره اين قطعنامه و پي آمدهاي آن اشاره به چند نكته ضروري است، اگرچه گفتني هاي بيشتري نيز هست.

1- از ميان بندهاي الزامي (عملياتي) قطعنامه 1803، تنها بند 5 آن را مي توان جديد تلقي كرد و ساير بندهاي الزامي، بازگشت به مفاد سه قطعنامه قبلي شوراي امنيت است و بند 11قطعنامه اخير اگرچه از نوع توصيه اي است ولي بگونه اي تهيه شده كه شايد واژه «نيمه الزامي» يا «تقريبا الزامي» براي آن دور از واقعيت نباشد!

بند 5 تعدادي از افراد مرتبط با «فعاليت هسته اي حساس به لحاظ اشاعه يا توسعه سيستمهاي پرتاب سلاح هاي هسته اي» را از سفرهاي خارجي محروم مي كند. در اين بند و سند ضميمه آن، نام افراد مشمول اين محروميت ذكر شده است كه عمدتاً از دست اندركاران سازمان انرژي اتمي كشورمان هستند.

2- بند 11قطعنامه كه از نوع بندهاي توصيه اي و غيرالزامي است به كشورهاي عضو سازمان ملل متحد اجازه مي دهد مطابق قوانين داخلي خود و در چارچوب قوانين بين المللي- يعني آن بخش از قوانين داخلي كشورها كه ناقض قوانين بين المللي نباشد- محموله كشتي ها و هواپيماهايي كه با پرچم ايران و يا پرچم كشورهاي ديگر، به مقصد ايران و يا از ايران به مقصد كشورهاي ديگر در حركت هستند و كالاي مرتبط با فعاليت هسته اي و يا سيستم هاي پرتاب سلاح هسته اي حمل مي كنند را مورد بازرسي قرار داده و در صورت اطمينان از وجود كالاهاي ياد شده در محموله اين كشتي ها و هواپيماها، مانع حمل آن شوند.

در تبصره اين بند، براي بازرسي كشتي ها و هواپيماها دو شرط ذكر شده است. اول آن كه كشور بازرسي كننده بايد شواهد و نشانه هاي قابل استناد مبني بر احتمال حمل كالاهاي مورد اشاره داشته باشد و دوم آن كه اين بازرسي ها فقط مي تواند در بنادر و فرودگاههاي خاك كشور بازرسي كننده انجام شود و نه در آب ها و كريدورهاي بين المللي.

3- در قطعنامه 1803 به ماده 41 از فصل هفتم منشور ملل متحد استناد شده است. گفتني است موضوع فصل هفتم منشور ملل متحد، اعمال تحريم و يا توسل به زور درباره كشورهايي است كه با اقدامات خود صلح بين المللي يا منطقه اي را تهديد كرده و يا در پي تجاوز به خاك كشورهاي ديگر باعث نقض صلح شده باشند. در اين حالت شوراي امنيت مي تواند با استناد به مواد 40، 41، 42 از فصل هفتم منشور با انجام تحريم هاي بين المللي و در صورت نياز با توسل به قواي نظامي،كشور خاطي!! را وادار به تامين صلح كند! و اما، صرفنظر از غيرقانوني بودن ارجاع پرونده هسته اي كشورمان به شوراي امنيت، استناد اين شورا به ماده 41 فصل هفتم در حالي است كه 3 گزارش سپتامبر، نوامبر و مخصوصاً آخرين گزارش آژانس در ماه مارس تاكيد دارد كه هيچ نشانه قابل استنادي از تسليحاتي بودن فعاليت هسته اي ايران وجود ندارد و گزارش 16نهاد امنيتي و اطلاعاتي آمريكا نيز با صراحت بر صلح آميز بودن برنامه هسته اي كشورمان تاكيد ورزيده است. بنابراين نه فقط ارجاع پرونده به شوراي امنيت غيرقانوني بوده و استناد شورا به ماده 41 به مسخره گرفتن قوانين بين المللي است، بلكه ادامه حضور پرونده هسته اي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل تنها با عنوان زورگويي، باج خواهي و نقض صريح قوانين بين المللي قابل ارزيابي است و صد البته بايد به مسئولان كشورمان آفرين گفت كه منافع ملي ايران اسلامي و آينده علمي و رفاهي آن را فداي باج خواهي قدرت هاي استكباري نكرده و نخواهند كرد.

4- نگاهي گذرا به متن پيش نويس پيشنهادي آمريكا، انگليس و فرانسه براي قطعنامه 1803 و مقايسه آن با متن تصويب شده اخير به وضوح نشان مي دهد كه آمريكا و متحدانش در پيشبرد اهداف خود عليه فعاليت هسته اي ايران نه فقط موفق نبوده اند، بلكه به اجبار گامهاي بلندي به عقب برداشته اند در اين زمينه بايد گفت؛

الف: متن اوليه پيش نويس شامل تحريم ها و محدوديت هاي فراوان بود كه ساير كشورها و از جمله چين، روسيه و برخي از اعضاي غيردائم شوراي امنيت، با توجه به ايستادگي و مقاومت جمهوري اسلامي ايران، گزارش هاي سه گانه البرادعي و گزارش 16 نهاد اطلاعاتي امنيتي آمريكا، هيچ توجيه منطقي و قانوني براي موافقت با آن نداشتند و علي رغم اصرار و فشار آمريكا و سه كشور اروپايي، خواستار عدم صدور قطعنامه جديد و يا حذف بسياري از مفاد پيش نويس اوليه بودند كه اين تغييرات در مقياس گسترده اي صورت پذيرفت و بايد آن را گامي به عقب براي آمريكا و متحدان اروپايي آن به حساب آورد. البته، بديهي است كه موافقت چين و روسيه و ساير اعضاي غيردائمي شوراي امنيت- غير از اندونزي- هرچند بعد از تغييرات جدي در متن پيش نويس صورت پذيرفته است ولي نبايد اين اقدام خصمانه و غيرقابل توجيه آنها عليه ايران اسلامي بي جواب بماند.

ب: آمريكا و متحدان اروپايي آن، مخصوصاً لابي صهيونيست ها، اصرار زيادي داشتند كه قطعنامه 1803 با اجماع به تصويب برسد ولي برخلاف 3 قطعنامه قبلي، قطعنامه اخير با رأي گيري تصويب شد كه بايد توجه داشت رأي ممتنع اندونزي به اين قطعنامه را نمي توان رأي ممتنع يك كشور تلقي كرد چرا كه اعضاي غيردائمي شوراي امنيت به نمايندگي از تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل در اين شورا حضور پيدا مي كنند بنابراين مطابق يك فرمول پذيرفته شده رأي ممتنع اندونزي به معنا و مفهوم حاصل تقسيم تعداد كل كشورهاي عضو سازمان ملل بر عدد 15 - تعداد اعضاي دائم و غيردائم- و يا بر عدد 10- تعداد اعضاي غيردائمي- شوراي امنيت است و اين رخداد نسبت به سه قطعنامه قبلي براي آمريكا و متحدانش يك گام بلند ديگر به عقب تلقي مي شود.

ج: سال گذشته بعد از رأي مثبت كشور اندونزي به قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت سازمان ملل، بيش از 200تن از نمايندگان مجلس اندونزي دولت اين كشور را به خاطر اين اقدام ضدايراني كه آن را ضداسلامي دانسته بودند، استيضاح كردند و دولت اندونزي قول داد كه از آن پس هرگز هيچ قطعنامه ضدايراني را امضاء نكند.

اين اعتراض از سوي مردم و نمايندگان مردمي برخي ديگر از كشورها نيز عليه دولت هاي خود كه به قطعنامه اخير رأي مثبت داده اند وجود دارد و به عنوان مثال و براساس اخبار موثق، كشورهاي ليبي، ويتنام و آفريقاي جنوبي اميدوارند با اين توجيه كه براي رقيق كردن متن قطعنامه 1803 تلاش گسترده اي داشته اند، از خشم ملت هاي خود به خاطر رأي مثبت به اين قطعنامه ضدايراني بكاهند.

اين پديده در كنار بيانيه كشورهاي عدم تعهد- NAM- در حمايت از فعاليت هسته اي ايران نشان دهنده ظرفيت حمايتي گسترده از ايران در ميان ملت هاست. چيزي كه آمريكايي ها از ابراز نگراني درباره آن امتناع نمي ورزند.

د: قطعنامه اخير كه ريخت و محتواي آن با آنچه آمريكا و اروپا و لابي صهيونيست ها انتظار داشتند تفاوت فراواني دارد، قبل از آن كه يك اقدام تحريمي باشد يك تلاش حيثيتي! از سوي آمريكا و متحدانش است. يعني نكته اي كه بارها مقامات آمريكايي و اروپايي در پيام هاي ارسالي و يا اظهارات رسمي خود به آن اشاره كرده بودند.

5-چند ماه قبل يعني در همان هنگام كه كشورهاي 1+5 با جديت از صدور قطعنامه چهارم عليه ايران اسلامي سخن مي گفتند، كيهان پيش بيني كرده و بر اين پيش بيني بارها تاكيد ورزيده بود كه شوراي امنيت سازمان ملل برخلاف آنچه وانمود مي كند، صدور قطعنامه بعدي را به اواخر فوريه و يا اوايل مارس 2008 موكول خواهد كرد و در توضيح اين پيشنهاد نوشته بود آمريكا و متحدانش مي دانند كه ايران اسلامي با توجه به مديريت عالي رهبرمعظم انقلاب و حضور اصولگرايان در دولت و مجلس تن به هيچ قطعنامه غيرقانوني و باج خواهانه اي نخواهد داد بنابراين صدور يك قطعنامه جديد در كنار سه قطعنامه برزمين مانده قبلي فقط حيثيت آمريكا و اروپا را بيشتر از پيش بر باد مي دهد. كيهان بر اين باور بود كه آمريكايي ها صدور قطعنامه جديد را براي تاثيرگذاري بر انتخابات مجلس هشتم مي خواهند! با اين تصور-بخوانيد توهم- كه بعد از صدور قطعنامه و به رخ كشيدن تحريم هاي مندرج در آن، شيپورهاي تبليغاتي خود را به صدا درآورده و تحريم ها را نتيجه مقاومت و ايستادگي اصولگرايان معرفي كنند و به زعم خود، نتيجه بگيرند كه اگر مردم خواهان رفع اين تحريم ها هستند بايد از رأي دادن به نامزدهاي اصولگرا خودداري كرده و افراد كم شماري از يك جريان سياسي را كه با آمريكا همسو بوده و جرج بوش بارها به صراحت از آنان حمايت كرده بود به مجلس بفرستند. حمايت هاي پي در پي جرج بوش و ساير مقامات آمريكايي از اين جريان سياسي كه بارها همسويي برخي از آنان با آمريكا به وضوح ديده شده است، با همين انگيزه و هدف صورت پذيرفته و مي پذيرد. از اين زاويه نيز بايد قطعنامه 1803 را يكي از بزرگترين شكست ها و ناكامي هاي آمريكا و متحدانش تلقي كرد چرا...؟!

6-مردم ايران و جريانات سياسي موجود-غير از يك جريان سوخته- صرفنظر از سليقه هاي متفاوت سياسي بارها طي 4 سال اخير نشان داده اند كه برخورداري از فناوري هسته اي صلح آميز و دستآوردهاي رفاهي، علمي و اقتصادي آن را يك خواسته ملي و ديني غيرقابل چشم پوشي مي دانند و با توجه به قانون شكني ها، زورگويي ها و كينه توزي هاي آمريكا و متحدانش در حقانيت خواسته خود كمترين ترديدي ندارند، بنابراين بديهي است كه قطعنامه 1803 را نه فقط به ديده يك تصميم قانوني و بين المللي نمي نگرند، بلكه آن را دخالت مستقيم آمريكا در مسائل داخلي خود تلقي مي كنند كه هدف اصلي آن وادار كردن مردم ايران به انتخاب گزينه هاي مورد نظر آمريكا و صهيونيست ها براي مجلس هشتم است. بنابراين از هم اكنون به آساني و بدون كمترين ترديدي مي توان نتيجه گرفت كه قطعنامه اخير نتيجه اي كاملاً معكوس با آنچه آمريكا و متحدانش در نظر داشته اند به دنبال خواهد داشت و در يك كلام با استناد به سخن امام سجاد عليه السلام كه حماقت دشمنان را موهبت الهي مي دانستند بايد گفت؛ قطعنامه 1803 شوراي امنيت سازمان ملل برخلاف آنچه آمريكا و صهيونيست ها در پي آنند، نه تنها عليه اصولگرايان نيست، بلكه هديه اي به اين جريان اصيل سياسي نيز هست و مردم مانند هميشه دشمنان دشمن خود را دوست خويش مي دانند.

7-و اما، پاسخ ايران اسلامي به آمريكا و متحدان اروپايي و صهيونيستي آن در سيلي محكمي كه به هنگام انتخابات مجلس هشتم برگونه آنان خواهد نواخت منحصر نمي شود، بلكه دشمنان تابلودار ايران اسلامي و حاميان آنها بايد منتظر واكنش هاي ديگري از سوي ملت ايران و دولت و مجلس اصولگرا نيز باشند. چرا كه مقابله به مثل با دشمنان، حق طبيعي، قانوني و شرعي ماست و بديهي است كه مردم ما عادت ندارند از حق طبيعي و مسلم خود بگذرند و دشمن كينه توز را آرام بگذارند. دراين باره مي توان به چند نمونه-فقط نمونه- اشاره كرد كه دولت و مجلس به عنوان نمايندگان اجرايي و قانون گذار مردم وظيفه انجام آن را برعهده دارند.

الف: كشورهايي كه برخلاف قوانين بين المللي و با زير پا گذاشتن حق مسلم مردم ايران به قطعنامه رأي مثبت داده اند نبايد از عكس العمل قانوني ايران اسلامي در امان باشند. اين كشورها علاوه بر مبادلات سياسي و اقتصادي با ايران، در منطقه و يا در نقاط ديگر جهان نيز منافعي دارند و اكثر آنها در داخل كشور خود هم با اعتراض هاي گسترده مردمي روبرو هستند. تجديدنظر در روابط اقتصادي و سياسي، حمايت از مردم مظلوم اين كشورها و تلاش قانوني براي آسيب رساندن به منافع منطقه اي و جهاني آنها با توجه به اقتدار و نفوذ ايران مي تواند پاسخي دندان شكن به اينگونه دولت ها بوده و آنان را متوجه كند كه دشمني با ايران اسلامي بدون هزينه نخواهد بود.

ب: در صورت بازرسي محموله كشتي ها و هواپيماهاي حامل كالا براي ايران و يا صدور آن به نقاط ديگر جهان، ايران اسلامي نيز مي تواند و حق مقابله به مثل دارد. به عنوان مثال، تنگه هرمز محل تردد روزانه دهها كشتي حامل نفت براي كشورهاي صنعتي و يا حامل اسلحه و مهمات براي كشورهاي منطقه است. اين تنگه در «آبهاي سرزميني ايران TERRITORIAL WATERS » قرار دارد - توجه كنيد كه خليج فارس آب هاي بين المللي ندارد - و به فاصله 12 مايل از ساحل ايران همه كشتي هاي عبوري قابل بازرسي هستند مخصوصاً آن كه كشتي هاي حامل اسلحه و مهمات براي كشورهاي منطقه، مي تواند امنيت منطقه را با خطر جدي روبرو كند و كشتي هاي حامل نفت براي برخي از كشورهاي صنعتي كه در تخاصم با ايران اسلامي هستند مي تواند كمك به دشمن متخاصم تلقي شود و اين هر دو نوع بازرسي در صورتي كه علي رغم قوانين بين المللي، كشتي هاي حامل كالا براي ايران يا بارگيري كرده از ايران مورد بازرسي قرار گيرد، حق مسلم كشورمان است، مخصوصاً آن كه آبراهه هرمز در آبهاي سرزميني ايران است و بازرسي از كشتي هاي عبوري مطابق قوانين بين المللي- ماده 37 و 38 از كنوانسيون 1982 حقوق درياها- براي ايران مجاز دانسته شده است.

8- بايد به آمريكا و متحدانش گوشزد كرد كه تلاش شما به منظور دردسرسازي و مشكل آفريني براي ايران اسلامي همانگونه كه به آن اشاره شد بي تاثير خواهد بود و خواهيد ديد كه نمي توانيد، اما، ايران اسلامي براي شما و متحدانتان در منطقه مشكلات جدي ايجاد مي كند و خواهيد ديد كه مي توانيم.

و بالاخره خدا برادر و همكار بزرگوارم حجت الاسلام والمسلمين آقاي دعايي را حفظ كند، چند سال قبل در جريان افتتاح ساختمان و چاپخانه جديد موسسه اطلاعات، به آقاي خاتمي رئيس جمهور وقت كه براي افتتاح آمده بود، گفت؛ من و فلاني-نگارنده- به عنوان مسئولان دو موسسه بزرگ اطلاعات و كيهان مي خواهيم در دو سوي شما ايستاده و عكس يادگاري بگيريم... و اين عكس گرفته شد. آقاي دعايي به آقاي خاتمي گفت؛ فلاني در سمت چپ شما بود و من در سمت راست، يعني او تندرو و من ميانه رو هستم! نگارنده در پاسخ گفت؛ آقاي خاتمي! ايشان متوجه نيست كه عكس، برعكس است !

منبع: روزنامه کیهان